دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۱۷:۴۵ ساعت

چالش‌های اجرای بیمه شخص ثالث

اجرای پنج ساله آزمایشی «قانون جدید بیمه شخص ثالث»، در نیمه سال 92 به پایان رسید و مجلس برای بازنگری نهایی آن برای یکسال دیگر؛ یعنی تا پایان شهریور 93، قانون کنونی را تمدید کرد. اینک قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک پروژه مطالعاتی در راس هرم بازار بیمه کشور قرار گرفته است؛ زیرا مجلس برای بررسی نهایی آن در انتظار گزارش توجیهی دولت از نقاط ضعف و قوت اجرای قانون بیمه شخص ثالث است.
سهم بیمه شخص ثالث از بازار
سهم بیمه شخص ثالث در بازار بیمه گری قابل توجه است، طبق آمارهای منتشر شده ازسوی بیمه مرکزی ایران، بیمه‌های بازرگانی تا پایان 9 ماه ابتدایی سال 92، بیش از 11 هزار و 680 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده‌اند که بیش از 4 هزار و 940 میلیارد تومان از این مبلغ، بابت صدور نزدیک به 12 میلیون فقره بیمه‌نامه مربوط به حق بیمه شخص ثالث بوده است. هرچند این بیمه اجباری نزدیک به 42 درصد کل پرتفوی بیمه‌ها را به خود اختصاص داده و بیمه گران طبق آخرین آمارمنتشر شده در 9 ماه پایانی سال 92، برای جبران خسارت 927 هزار پرونده، بیش از 2 هزار و 752 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند.
«شخص ثالث» منتظر گزارش دولت
محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون بیمه شخص ثالث، بزرگ‌ترین مشکل این قانون را ملاحظات اجتماعي-سياسي می‌داند که همواره بر ملاحظات اقتصادي حاكم بوده است. او در این باره تاکید می‌کند که «بیمه مرکزی در تلاش است تا قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادي را رعايت كنند.» پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص به
«دنیای اقتصاد» گفت: مجلس برای بررسی قانون بیمه شخص ثالث نیازمند گزارش دولت است تا بتواند با جمع‌بندی موارد مطروحه بهترین اصلاحات را انجام دهد. وی افزود: اگر قانون کنونی دارای اشکالات زیادی است، بدون تردید دولت وقت در ارائه گزارش‌های توجیهی ازنقاط قوت و ضعف آن در اجرا کوتاهی کرده است. پورابراهیمی ادامه داد: بدون تردید، کمیسیون اقتصادی مجلس در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نظرات کارشناسان صنعت بیمه را مدنظر قرار داده و در نهایت قانونی منطبق با مبانی صنعت بیمه تصویب خواهد کرد. وی درخصوص راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث گفت: باید با استفاده از تجارب سایر کشورها و توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور، مبنای محاسبه بیمه شخص ثالث، راننده خودرو قرار داده شود، اما درحال حاضر که هنوز گزارشی از سوی دولت در این خصوص ارائه نشده، صحبت در این مورد زود است.
ارزیابی ریسک برای راننده
در قانون جدید
محمد ابراهيم امين در خصوص بیمه شخص ثالث اضافه کرد: «شركت‌هاي بيمه عمليات انتقال ريسك را بر عهده مي‌گيرند؛ ولي حق ارزيابي ريسك را ندارند. در بيمه شخص ثالث براي خودروها بدون بررسي سن و تجهيزات ايمني، ريسک بيمه‌نامه صادر مي‌شود و اين در حالي است كه براي ماشين‌هايي كه ايمني بالاتري دارند، حق بيمه بيشتري دريافت مي‌كنيم.» وی افزود: از طرفي 80 درصد حوادث رانندگي مربوط به راننده است، اين در حالي است كه در ارزيابي ريسک با خطاي انساني كاري نداريم، چون قانون اين اجازه را به ما نمي دهد. رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به اين پرسش كه «پيشنهاد بيمه مركزي در قانون جديد چيست؟» اظهار کرد: «پيشنهاد بيمه مركزي اين است كه قانون به نوعي اصلاح شود كه براي راننده هم ارزيابي ريسك صورت گيرد. ارزيابي ريسك راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهينامه، سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعيت اجتماعي است.»
ملاحظات سیاسی-اجتماعی
در ادامه این گفت‌وگو، از رئیس‌کل بیمه مرکزی در خصوص تصادف با ماشين‌هاي گران قيمت سوال شد و این موضوع كه تعهدات مالي شخص ثالث كفاف مخارج اين تصادفات را نمي‌دهد. وی در این رابطه چنين پاسخ داد: «زماني مسووليت در مقابل شخص ثالث بيمه مي‌شود، اما يك موقع مسووليت را در برابر خسارت مالي بيمه مي‌كنيد. اين قانون بين اين دو رابطه برقرار مي‌كند. قانون اذعان دارد سقف تعهدات جاني 5/2 درصد تعهدات مالي داشته باشد؛ ولي اين مبلغ كف و اجباري است و اين از مشكلات قانون فعلي است هر چند شما مي‌توانيد تعهد مالي بالاتر هم بخريد.» امين تصریح کرد: در قانون شخص ثالث ملاحظات اجتماعي-سياسي بر ملاحظات اقتصادي حاكم است و بيمه مركزي تلاش مي‌كند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادي را رعايت كنند. معتقدم تا ملاحظات سياسي و اجتماعي در تصميمات وزن واقعي را پيدا نكند، وضع به همين منوال است. فضاي منفي در مورد بيمه‌ها به‌وجود آمده و فضاي كسب‌و‌كار در صنعت بيمه نامتوازن است و ريسك سياسي در صنعت بيمه بالا است.
سه اشکال اساسی
معصوم ضمیری، یکی از کارشناسان صنعت بیمه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، قانون بیمه شخص ثالث را همراه با سه مشکل اساسی دانست و گفت: «تعيين‌كننده نرخ حق بيمه شخص ثالث هیات دولت است که خارج از اختيار بيمه‌گر و بيمه‌گذار است، مشكل دوم اين است كه قوه ديگري سقف تعهدات بیمه‌گر را تعیین مي‌كند و بخش عمده‌اي از خسارت بيمه شخص ثالث مربوط به ديات است که بهاي ديه يك فرد مسلمان را قوه قضائيه در پايان هر سال تعيين مي‌كند.» این کارشناس افزود: «اشكال سومي كه در اين رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباري بیمه شخص ثالث است؛ يعني در صورتي كه فردي به يكي از شركت‌هاي بيمه مراجعه كند و خواهان خريد بیمه‌نامه باشد، شركت‌هاي بيمه مجبورند كه اين بيمه‌نامه را به متقاضي بفروشند.» به گفته ضمیری، «بیمه شخص ثالث تبديل به محصولی شده است كه در دنيا مشابهی ندارد. يك نهاد، قيمت فروش را و ديگري ميزان خسارت را تعيين مي‌كند و شركت‌هاي بيمه نيز ناچارند اين بيمه‌نامه را بفروشند. نتيجه آن مي‌شود كه همه اذعان كنند بيمه شخص ثالث مشكل دارد.»
نبود شبکه یکپارچه
یونس مظلومی کارشناس دیگر صنعت بیمه نیز، عوارض تحمیلی به بیمه شخص ثالث را یکی از چالش‌های قانون بیمه شخص عنوان کرد و گفت: دراصلاح قانون بیمه شخص ثالث می‌توان با اصلاح موارد قانونی عوارضی را که به صنعت بیمه تکلیف شده، حذف کرد. مظلومی با یادآوری اینکه صنعت بیمه هنوز نتوانسته با طراحی یک «پایگاه داده» با تقلبات بیمه مقابله کند افزود: افزایش میزان دیه به‌خصوص در جرح‌ها انگیزه سودجویان را برای گرفتن خسارات ساختگی افزایش داده اس


تاریخ درج خبر:یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395