دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۲۱:۳۶ ساعت

تحميل عوارض سنگين بر بيمه ها با بحث توسعه صنعت بيمه سازگار نيست

وزير امور اقتصادي و دارايي تحميل عوارض سنگين بر بيمه ها با بحث توسعه صنعت بيمه سازگار نيست مديران عامل شركت هاي بيمه در جلسه هم انديشي با وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن بيان مشكلات خود، خواستار حمايت دولت از صنعت بيمه شدند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، در جلسه هم انديشي مديران ارشد و فعالان صنعت بيمه با وزير امور اقتصادي و دارايي، مديران عامل شركت هاي بيمه با طرح مسائلي چون حذف عوارض موجود بر صنعت بيمه ، حذف ماليات بر ارزش افزوده، تعامل بيشتر دولت با شركت هاي خصوصي در حوزه اتخاذ سياست هاي كلان، خواستار حمايت بيشتر دولت از اين صنعت شدند. در اين نشست علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن ابراز خرسندي و تشكر از تلاش هاي سنديكاي بيمه گران و بيمه مركزي براي برگزاري اين نشست گفت: صنعت بيمه در توسعه اقتصاد كشور از اهميت بالايي برخوردار است و ضامن آرامش و اطمينان جامعه و سرمايه گذاران است، لذا نمي توان نقش آن را ناديده گرفت. وي افزود: متاسفانه علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در چند سال اخير هنوز صنعت بيمه نتوانسته به جايگاه مطلوب خود دست يابد و فاصله زيادي با ساير كشور ها دارد. خوشبختانه اصل ۴۴ شرايطي را فراهم كرد كه خصوصي سازي گسترش يابد طيب نيا با اشاره به اينكه دولتي شدن صنعت بيمه پيامد هايي را به همراه داشته، گفت: دوستاني كه در ملي كردن صنعت بيمه بعد از انقلاب نقش داشته اند از كرده خود پشيمان هستند و خوشبختانه اصل ۴۴ شرايطي را فراهم كرد كه خصوصي سازي گسترش يابد و اين اصل ما را در توسعه بيمه به واسطه شركت هاي خصوصي ياري مي كند. وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن ابراز خوشحالي از توجه خاص مقام معظم رهبري نسبت به صنعت بيمه در سياست هاي جديد گفت: در برنامه هاي قبلي توجه جدي به صنعت بيمه نشده بود اما خوشبختانه در سياست هاي جديد شاهد توجه ويژه مقام معظم رهبري به بحث بيمه هستيم و اميدواريم يك فصل جديد براي توسعه صنعت بيمه ايجاد كنيم. وي افزود: نگاه ما به برنامه ششم توسعه اين است كه اين برنامه نبايد مثل برنامه هاي پيشين، صرفا مجموعه قوانيني باشد كه براي اصلاح قوانين دائمي تهيه شده اند، زيرا اگر شما دقت كنيد، در تمامي برنامه هاي توسعه تا كنون، يكسري احكام، به طور مداوم تكرار مي شوند، در حالي كه جايگاه واقعي آنها، قوانين مادر كشور است. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در حال حاضر تيمي در سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال كار روي اين موضوع است كه ما احكام دائمي موجود در قوانين برنامه را شناسايي و مشخص كنيم و سپس آنها را در قالب يك قانون جداگانه به تصويب برسانيم.لذا برنامه بايد عملكرد واقعي خودش را داشته باشد. ما بايد بدانيم در بلند مدت در صنعت بيمه به كجا مي خواهيم برسيم؟در افق پنج ساله برنامه ششم اهدافمان چيست؟ چه سياست هايي براي رسيدن به اين اهداف داريم؟ ما بايد اينها را در قالب يك برنامه منسجم تنظيم كنيم و آن بخشي كه نيازمند مجوز از مجلس است در برنامه ششم گنجانده شود. طيب نيا، تدوين برنامه توسعه صنعت بيمه در افق پنج ساله طي يك فرايند مشاركتي با حضور فعالان صنعت بيمه را يكي از الزامات دانست و گفت: پس از انجام اين مهم بخش احكام در قانون برنامه ششم گنجانده مي شود و متعاقبا مشكلات صنعت بيمه بر طرف و جايگاه آن ارتقا مي يابد. وظيفه بيمه مركزي اعمال نظارت و سياستگذاري است وي با تأكيد بر كناره گيري بيمه مركزي از عمليات بيمه گري گفت: بيمه مركزي داراي جايگاه سياستگذاري و نظارتي است و بايد از تصدي گري و عمليات اجرايي به دور باشد و اين عمليات بايد توسط شركت هاي بيمه انجام شود. وظيفه بيمه مركزي اعمال نظارت و سياستگذاري است. در اين راستا نيزسهم اتكايي اجباري به تدريج در حال كاهش است و اميدواريم در ساير موارد نيز نقش بيمه مركزي كم رنگ تر شود و به وظيفه اصلي خود عمل كند. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه آقاي امين از يك شركت بيمه خصوصي به بيمه مركزي آمده است و با توجه به سوابق ايشان در سازمان برنامه و بودجه، گفت: قطعاً ايشان به رسالت خود كه كمك به ارتقاي شركت هاي بيمه خصوصي است عمل مي كنند. طيب نيا در ادامه در خصوص دولتي ماندن بيمه ايران نيز گفت: تشخيص اين بود كه بيمه ايران به عنوان يك بيمه دولتي باقي بماند و اگر قرار باشد بيمه ايران فعاليت هايي را كه شركت هاي بيمه خصوصي انجام مي دهند، ادامه دهد به نظر مي رسد فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد؛ براي اينكه دولتي بودن بيمه ايران توجيه داشته باشد قاعدتا بايد به سمت اقدامات و فعاليت هايي برود كه بطور معمول شركت هاي بيمه حداقل در ابتدا تمايل و گرايشي به آن سمت ندارند. وي افزود: ما در برخي حوزه ها در حال حاضر پوشش بيمه اي نداريم در حالي كه در ساير كشورهاي دنيا اين پوشش ها وجود دارد لذا انتظار مي رود بيمه ايران تمركز خود را در اين حوزه ها بيشتر كند و در چنين نگاهي بيمه ايران مكمل شركت هاي بيمه فعلي خواهد بود و در واقع بايد مسير را براي ساير شركت هاي بيمه هموار كند و اگر قرار باشد به عنوان يك رقيب براي شركت هاي بيمه خصوصي ايفاي نقش كند طبيعي است كه نمي تواند با سياست هاي اصل ۴۴ سازگار باشد. وي تاكيد كرد: توانگري مالي و افزايش سرمايه از موضوعات مهمي هستند كه بايد در برنامه ششم به آنها پرداخته شود. بايد زمينه هايي را فراهم كنيم كه افزايش سرمايه از طريق بخش خصوصي صورت بگيرد، اگر قرار باشد دولت در اين بخش سرمايه گذاري كند با هدفي كه شما دنبال مي كنيد مغايرت دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص حذف ماليات از صنعت بيمه گفت: بحث ماليات بر ارزش افزوده در لايحه دولت،گنجانده شده اما متاسفانه مراحل رسيدگي به لوايح در دولت و مجلس زمان بر است و ما اصرار داريم اين زمان را تا جايي كه ممكن است كوتاه تر كنيم تا بتوانيم زودتر به نتيجه مثبت برسيم. طيب نيا وضع عوارض متعدد بر صنعت بيمه را متضاد با توسعه صنعت بيمه اعلام كرد و گفت: من بارها در جلسات هيات دولت نسبت به اين قضيه اعتراض كردم و اعلام كردم تحميل اين عوارض سنگين به صنعت بيمه با بحث توسعه صنعت بيمه سازگار نيست و خدمات بيمه اي را گران مي كند و اين خود مانع گسترش و توسعه صنعت بيمه مي شود. جهت گيري دولت در راستاي حذف تبعيض ها و ايجاد فضاي مثبت براي بخش خصوصي است وزير امور اقتصادي و دارايي ابراز اميدواري كرد كه با توجه به اخبار مساعد از لغو تحريم ها، قطعا رفع تحريم ها فضايي را ايجاد مي كند كه اصلاحات بهتر و موثرتر انجام شود و در آن شرايط يكي از جهت گيري هاي ما بايد حذف عوارض از صنعت بيمه باشد تا بتوانيم شرايط مساعدي را براي رشد اين صنعت فراهم كنيم. وي افزود: رفع تبعيض ميان بخش خصوصي و دولتي مد نظر ما هست و معتقدم ما بايد يك ترجيحاتي به سود بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي قائل شويم. جهت گيري دولت در راستاي حذف تبعيض ها و ايجاد فضاي مثبت براي بخش خصوصي است. طيب نيا خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي دو عامل مهم دولتي بودن و نفتي بودن را دو آفت اصلي اعلام كردند و اين اعتقاد قلبي ماست كه شرايط را براي حضور بخش خصوصي مهيا كنيم . وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيز گفت: وظيفه اين صندوق بايد به گونه اي باشد كه موجب استغنا از صنعت بيمه نشود . وي در ادامه افزود: سيستم نظارت و سياستگذاري در مجموعه هاي ملي كشور اعم از بازار پول، سرمايه و صنعت بيمه نياز به يك بازنگري جدي دارد و در آن ترديدي وجود ندارد. گفتني است در اين جلسه، رئيس كل بيمه مركزي، دبيركل سنديكاي بيمه گران و مديران عامل شركت هاي بيمه حضور داشتند.


تاریخ درج خبر:دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴

تماس با ما

آدرس:تهران-سعادت آباد-میدان کاج
ابتدای سرو غربی-نبش خیابان مروارید
ساختمان مرواریدسعادت-طبقه اول واحد 7

 تلفن :            22090863 

فکس :            89780221
 
پیام کوتاه :     3000670221

ایمیل :     info@saman221.ir

شماره واتساپ واحد صدور:

                  09102458395